پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

وابستگی کشاورزی در کشور به آب های زیرزمینی، رقم فاجعه بار 62.1 درصد است، در حالی که در اروپا 29.5 و متوسط جهانی این عدد 37.8 درصد است. کارشناسان معتقدند، این وضعیت امنیت غذایی را به خطر انداخته است. ما راهکار برون رفت از این بحران را از سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس جویا شدیم.

براساس تصمیم مجلس‌نشینان، ورود محصول از مناطق گلخانه‌ای بزرگ مقیاس به سرزمین اصلی مشمول مقررات واردات و مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. کلیه نهاده‌ها در این مناطق هم با نرخ‌های غیرحمایتی تأمین خواهد شد.

متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در روز ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ رونمایی شد، منتشر گردید. لایحه برنامه هفتم توسعه برای دوره زمانی 1402 تا 1406 تدوین گردیده و دارای 22 فصل و 7 بخش شامل بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی می باشد.تهیه کنندگان لایحه مدعی هستند که برنامه هفتم محلی برای اصلاح قوانین جاری کشور نبوده و در تنظیم لایحه برنامه هفتم؛ مساله محوری و نگاه به اولویت‌های کشور مورد توجه قرار گرفته است.

بخش کشاورزی را نمی توان صرفا بعنوان بخش تامین کننده غذا و امنیت غذایی در کشور شناخت. این بخش با برخورداری از ۶.۶درصد تولید ناخالص داخلی ، ۱۷.۷درصد اشتغال، ۵.۹درصد صادرات کلی کشور(حدود 25 درصد صادرات غیر نفتی)، تأمین کننده حدود ۸۰درصد مواد غذایی و 35 درصد مواد اولیه مورد نیاز صنایع کشور، حدود 18 درصد تولید ناخالص ملی و ...، جایگاه مهمی در اقتصاد کلان کشور دارد. اثرگذاری بخش کشاورزی در سه گانه امنیت غذایی ، اشتغال و خودکفایی منجر به تامین امنیت ملی، انکار ناپذیر است. این در حالی است که بدلیل سیاستگذاری های عموما نادرست، رشد سرمایه در بخش بشدت منفی بوده و ضعف مکانیزاسیون ، ضریب پائین بهره وری ، اشتغال ناقص ، ناکارآمدی در استفاده مناسب از نهاده های تولید، ضایعات بالا ، تولید گران مواد غذایی و مواردی همانند در آن کاملا مشهود است. در سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه دو بند، تاکید خاص بر توسعه بخش کشاورزی و تامین امنیت غذایی و نظام مدیریت یکپارچه اب دارند.

در دیدار امروز ابراهیم رئیسی با اعضای کمیسیون «کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست» مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهور طرح اصلاح الگوی کشت و نیز کشاورزی قراردادی را دو طرح مهم دولت برای ارتقای جایگاه کشاورزی در اقتصاد کشور و نیز حمایت از اقتصاد روستا‌ها با به صرفه‌شدن کشاورزی عنوان کرد که اجرای آن‌ها آغاز شده است. رئیسی بر اهمیت سرمایه‌گذاری و نظارت بر بخش‌های مختلف از تولید، تامین تا توزیع و مصرف محصولات کشاورزی تاکید کرد و اظهار داشت: پرداخت خسارت به کشاورزان در برابر خسارت‌های ناشی از بلایای طبیعی، ارتقای عملکرد بیمه‌های محصولات کشاورزی، لایروبی و ارتقای بهره‌وری قنوات، احداث سد‌ها و آب‌بند‌ها و ارائه تسهیلات به کشاورزان برای تامین تجهیزات، از اقدامات حمایتی مهمی است که دولت مردمی به اجرای آن‌ها توجه ویژه دارد.