پنجشنبه ۰۱ خرداد ۱۴۰۴ - 
علی کیانی راد:
تامین مواد غذایی مورد‌نیاز شهروندان یکی مولفه‌های قدرت کشور محسوب می‌شود، با این‌وجود آیا تنها راه تامین امنیت غذایی، از طریق خودکفایی است؟ منابع آب و خاک ایران در معرض تهدید قرارگرفته و به همین‌دلیل برخی از منتقدان چندان موافق سیاست خودکفایی در طیف وسیعی از کالاها نیستند، با این‌حال توجه به سیاست خودکفایی مربوط به سلیقه شخصی رئیس‌جمهور و وزیر جهادکشاورزی نیست.مطابق قانون‌اساسی، دولت موظف است خودکفایی در محصولات کشاورزی را پیگیری کند. همچنین در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه نیز بر این مساله تاکید شده‌است، بنابراین تغییر در این سیاست مستلزم تغییر در قوانین بالادستی است. علاوه‌بر مسائل حقوقی، برخی کارشناسان اعتقاد دارند؛ مهم‌ترین مشکل بخش کشاورزی عدم‌سرمایه‌گذاری در زیرساخت، تجهیزات و منابع انسانی است و در صورتی‌که سرمایه به این بخش هدایت شود با همین وضع موجود نیز می‌توان راندمان تولید را افزایش داد.
کد خبر: ۳۹۷۲۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۲۹
وزیر جهاد کشاورزی:
وزیر جهاد کشاورزی گفت، با طراحی سامانه هوشمند یکپارچه و مدیریت و نظارت تخصیص ارز واردات محصولات کشاورزی امضاهای طلایی و نظر اشخاص را حذف و از رانت و فساد جلوگیری می‌کنیم. وی درباره لایحه آبخیزداری اظهار کرد، این لایحه به یک قانون مهم تبدیل و آثارش مشخص می‌شود البته از قبل اختلاف نظرهایی وجود داشت که در چند هفته گذشته مذاکرات فنی انجام و حل شد.قزلجه همچنین ادعای مثبت نمودن تراز تجاری در بخش کشاورزی را نمود.آخرین آمارها نشان می‌دهد که حدود منفی ۱۱ میلیارد دلار تراز تجاری بخش کشاورزی است، طبق برنامه هفتم توسعه و به‌رغم محدودیت‌های آبی و خاکی که داریم البته با کمک علم و دانش بومی این تراز را به سمت صفر و سپس رشد مثبت هدایت کرده و امنیت غذایی را تأمین و تضمین کنیم و ... . نکته قابل توجه در صحبت های قزلجه کلی گویی های گل درشت و کم بنیاد از مثبت کردن تراز تجاری بخش کشاورزی است. چنانچه قزلجه روی افزایش صادرات محصولات کشاورزی حساب باز کرده است ، باید هشدار داد که امنیت غذایی در داخل کشور را مسلما با مخاطره روبرو خواهد نمود.
کد خبر: ۳۹۷۰۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۲۲
وابستگی بالای ۶۰ درصدی کشاورزی ایران به آب‌های زیر زمینی:
وابستگی کشاورزی در کشور به آب های زیرزمینی، رقم فاجعه بار 62.1 درصد است، در حالی که در اروپا 29.5 و متوسط جهانی این عدد 37.8 درصد است. کارشناسان معتقدند، این وضعیت امنیت غذایی را به خطر انداخته است. ما راهکار برون رفت از این بحران را از سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس جویا شدیم.
کد خبر: ۳۹۲۷۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
برررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس؛
براساس تصمیم مجلس‌نشینان، ورود محصول از مناطق گلخانه‌ای بزرگ مقیاس به سرزمین اصلی مشمول مقررات واردات و مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. کلیه نهاده‌ها در این مناطق هم با نرخ‌های غیرحمایتی تأمین خواهد شد.
کد خبر: ۳۹۲۱۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۶
هفتمین سند توسعه پنج ساله؛
متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در روز ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ رونمایی شد، منتشر گردید. لایحه برنامه هفتم توسعه برای دوره زمانی 1402 تا 1406 تدوین گردیده و دارای 22 فصل و 7 بخش شامل بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی می باشد.تهیه کنندگان لایحه مدعی هستند که برنامه هفتم محلی برای اصلاح قوانین جاری کشور نبوده و در تنظیم لایحه برنامه هفتم؛ مساله محوری و نگاه به اولویت‌های کشور مورد توجه قرار گرفته است.
کد خبر: ۳۸۸۷۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
دهمین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور؛
بخش کشاورزی را نمی توان صرفا بعنوان بخش تامین کننده غذا و امنیت غذایی در کشور شناخت. این بخش با برخورداری از ۶.۶درصد تولید ناخالص داخلی ، ۱۷.۷درصد اشتغال، ۵.۹درصد صادرات کلی کشور(حدود 25 درصد صادرات غیر نفتی)، تأمین کننده حدود ۸۰درصد مواد غذایی و 35 درصد مواد اولیه مورد نیاز صنایع کشور، حدود 18 درصد تولید ناخالص ملی و ...، جایگاه مهمی در اقتصاد کلان کشور دارد. اثرگذاری بخش کشاورزی در سه گانه امنیت غذایی ، اشتغال و خودکفایی منجر به تامین امنیت ملی، انکار ناپذیر است. این در حالی است که بدلیل سیاستگذاری های عموما نادرست، رشد سرمایه در بخش بشدت منفی بوده و ضعف مکانیزاسیون ، ضریب پائین بهره وری ، اشتغال ناقص ، ناکارآمدی در استفاده مناسب از نهاده های تولید، ضایعات بالا ، تولید گران مواد غذایی و مواردی همانند در آن کاملا مشهود است. در سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه دو بند، تاکید خاص بر توسعه بخش کشاورزی و تامین امنیت غذایی و نظام مدیریت یکپارچه اب دارند.
کد خبر: ۳۸۶۸۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۲
رئیسی در دیدار اعضای کمیسیون کشاورزی:
در دیدار امروز ابراهیم رئیسی با اعضای کمیسیون «کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست» مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهور طرح اصلاح الگوی کشت و نیز کشاورزی قراردادی را دو طرح مهم دولت برای ارتقای جایگاه کشاورزی در اقتصاد کشور و نیز حمایت از اقتصاد روستا‌ها با به صرفه‌شدن کشاورزی عنوان کرد که اجرای آن‌ها آغاز شده است. رئیسی بر اهمیت سرمایه‌گذاری و نظارت بر بخش‌های مختلف از تولید، تامین تا توزیع و مصرف محصولات کشاورزی تاکید کرد و اظهار داشت: پرداخت خسارت به کشاورزان در برابر خسارت‌های ناشی از بلایای طبیعی، ارتقای عملکرد بیمه‌های محصولات کشاورزی، لایروبی و ارتقای بهره‌وری قنوات، احداث سد‌ها و آب‌بند‌ها و ارائه تسهیلات به کشاورزان برای تامین تجهیزات، از اقدامات حمایتی مهمی است که دولت مردمی به اجرای آن‌ها توجه ویژه دارد.
کد خبر: ۳۸۴۳۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۹